سازمان امور اجتماعی موظف به رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۸۸۹۰
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا سازمان امور اجتماعی وزارت کشور را موظف کردند تا شاخص‌های شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی را رصد کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای ملت در این جلسه با بند (الف) ماده 85 لایحه برنامه هفتم با اکثریت آرا موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده 85 لایحه مذکور؛ در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:
الف- سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ذیربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است.
دستگاه‌های اجرائی ذیربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی را باهمکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده پایش و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.
تبصره- دستگاه‌های مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان نیز مکلف است گزارش کامل اعتبارات را پس از جمع‌بندی به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در ادامه بررسی ماده 85، نمایندگان با بند (ب) این ماده با 131 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده 85؛ پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری.
در ادامه نمایندگان با بند (ت) ماده 85 این لایحه با 136 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ت) این ماده؛ وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشوررا به صورت سالانه تدوین و دراختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط قرار دهد.
نمایندگان به منظور بررسی بند (پ) ماده85 با ماده 19 لایحه برنامه هفتم توسعه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بر اساس بند (پ) ارجاع شده؛ تهیه و اعمال ملاحظات پیوست اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای در سطوح ملی و محلی با تأیید وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به ویژه برای صدور مجوز به طرح‌های موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی موادبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2).
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان امور اجتماعی لایحه برنامه هفتم آسیب های اجتماعی وضعیت اجتماعی اجتماعی کشور اساس بند بر اساس ماده 85
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۸۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
کد خبر 848765 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند